تم بتاريخ 16 مايو 2006 توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث تعتبر هذه المذكرة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الطرفين في المجالات الفنية والتقنية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان جودة السلع والخدمات المتداولة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة من خلال ضمان جودة الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة محلياً وخارجياً. ونصت المذكرة على أن يحقق الطرفان المساهمة في تأمين السلامة والحماية الصحية والبيئة والاقتصادية للدولة.
ويسعى الطرفان، وفقاً للمذكرة، إلى مواكبة التطور العلمي في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات والمواصفات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية وتنسيق الجهود والتمثيل الفاعل في الملتقيات والمؤتمرات العلمية والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية المتوفرة.
وبناءً على هذه المذكرة اتفق الطرفان على المشاركة والتعاون والتنسيق بينهما في كافة المجالات ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وادارة الجودة.
ونصت المذكرة على تعاون البلدية والهيئة في جميع المجالات ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإدارة الجودة وعلى وجه الخصوص:
-
مراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة
-
إجراء الفحوصات والاختبارات والتجارب العلمية المشتركة في المواضيع التي تهم الطرفين والاستفادة من نتائجها،
-
معايرة الأجهزة والمعدات
-
اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمختبرات، وكذلك اعتماد هيئات التفتيش والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للمواصفات والأدلة الدولية التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن،
-
منح واعتماد شهادات الجودة وشهادات للمواصفات القياسية والشارات
-
المشاركة في إعداد النظام الوطني للقياس والمعايرة القانونية، والمشاركة في إعداد اللوائح والأنظمة والوثائق الاسترشادية التي تصدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
الجدير بالذكر ان ادارة اعتماد تقييم المطابقة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والمعايرة، جهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة وفقا للمواصفات والادلة الدولية. أما المهام الاخرى فهي من مسؤولية الادارات المختصة ببلدية دبي.
ونصت المذكرة على تبادل الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والأوراق العلمية ذات العلاقة بالمجالات ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإدارة الجودة، والتعاون والتنسيق في مشروعات وبرامج التدريب والتطوير التي يعقدها أو ينفذها كل طرف في المجالات المختلفة التي يتم الاتفاق حولها، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات والمعاهد الإقليمية والدولية، والمشاركة في اللجان الفنية التي تشكلها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإعداد المواصفات القياسية، وأية مجالات أخرى تسهم في تحقيق الأهداف الواردة في هذه المذكرة والتي يتفق عليها الطرفان.
وتفوض الهيئة بموجب المذكرة بلدية دبي دون غيرها في الإمارة بتنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بمراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للدولة، وإجراء الفحوصات والاختبارات والتجارب المشتركة في المواضيع التي تهم الطرفين والاستفادة من نتائجها، ومعايرة الأجهزة والمعدات.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة حسين ناصر لوتاه عقب توقيعه الاتفاقية أمس "أن هذه الخطوة تٌعد الأولى نحو فتح آفاق التعاون وإنشاء علاقات قوية بين المؤسستين. وأوضح أن المذكرة تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لدعم وتقوية العلاقات بين البلدية والدوائر والمؤسسات الأخرى التي تسعى من خلالها البلدية إلى توسيع علاقاتها المحلية مع الدوائر والمؤسسات بالدولة.
ويسعى الطرفان وفقاً للوتاه، الاستفادة المثلى الإمكانيات الفنية العائدة للبلدية بما تشتمل عليه من كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات عملية عالية المستوى وذلك لما تقوم عليه البلدية من مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وإجراء الفحوص والاختبارات ومنح الشهادات المتصلة بالمواصفات والمقاييس واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة، وكذلك اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش في دبي. وأضاف إلى أن التنسيق اكتمل بين بلدية دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهي مؤسسه حكومية تعتمد المواصفات القياسية ومراقبتها وإنشاء اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة ومنح شهادات الجودة وشهادات المطابقة والشارات، وتمثيل الإمارات في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الإقليمية والدولية.
Download the Memorandum Of Understanding